حكومة-الإمارات-تشارك-في-اجتماعات-المنتدى-الاقتصادي-العالمي-حول-“تأثير-التنمية-المستدامة”

ت + ت – الحجم الطبيعي

شاركت حكومة دولة الإمارات في اجتماعات “تأثير التنمية المستدامة 2022 ” التي نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي وعقدت بالتزامن مع اجتماعات الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمقرها في نيويورك، لبحث أهم التحديات العالمية في مجال التغير المناخي، وتعزيز التكامل والتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لبناء مجتمعات مستقبلية مستدامة.

وهدفت اجتماعات تأثير التنمية المستدامة التي اختتمت اليوم واستمرت خمسة أيام إلى مناقشة أهم المبادرات العالمية الهادفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأبرز الإنجازات فيها وتقدمها، وجمعت أكثر من 2000 من قادة الحكومات، وصناع السياسات، وقادة القطاع الخاص، المنظمات الدولية، المؤسسات المجتمعية، الشركاء والأعضاء، إضافة إلى المبتكرين وروّاد الأعمال، من مختلف القطاعات الحيوية حول العالم.

وركزت الاجتماعات، التي ترأسها البروفيسور كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، على ضرورة إطلاق حوار عالمي لدعم المرونة المستدامة في مختلف القطاعات الحيوية، من خلال إطلاق تحالفات دولية لتكثيف الجهود المبذولة في دفع مبادرات تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، في إطار الجهود لوضع أجندة متكاملة للموضوعات التي سيتم مناقشتها ضمن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ “كوب 27” الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ في مصر، إضافة إلى الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في يناير 2023.

وأكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة – خلال مشاركتها ضمن اجتماع الطاولة المستديرة تحت عنوان “الانضمام إلى الجهود المبذولة لدفع المرونة العالمية” التي نظمها “اتحاد المرونة” – أن بناء وتعزيز المرونة مع متطلبات المستقبل وتحفيز قدرات الدول والمجتمعات على الصمود والتكيف أمر حتمي لضمان مستقبل أفضل مستدام.

وقالت: “دولة الإمارات بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتها عززت مرونة قدراتها عبر 3 ركائز رئيسة تشمل استشراف المستقبل واعتماد رؤى واستراتيجيات طويلة المدى لضمان تحقيق الاستدامة على مستوى القطاعات، وتعزيز مشاركة القطاعات ومكونات المجتمع في رسم وتحقيق توجهات الدولة وتعد جهود العمل المناخي وشراكة القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز قدرات مواجهة التحديات التي يفرضها والتكيف مع تداعياته، إضافة إلى الشراكة الفعالة بين هذين القطاعين في تعزيز الأمن الغذائي وتبني ممارسات الاستدامة المثال الأوضح على هذا النوع المثمر من الشراكة”، مشيرة إلى أن الركيزة الثالثة تتمثل في الإدارة الفاعلة للمخاطر والأزمات عبر جهات حكومية متخصصة وفرق عمل تتعاون معها من مختلف القطاعات.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات، عبر استضافتها لمؤتمر دول الأطراف COP28 في 2023 ستعمل على تعزيز فكرة مشاركة كافة قطاعات وجهات ومكونات المجتمع في جهود مواجهة التحديات الملحة وعلى رأسها تحدي تغير المناخ، لجعل العمل الشامل والتفاعل مبدأ وعنواناً عريضاً للعمل المناخي.

وجمعت الجلسة قادة من مختلف القطاعات الحيوية للعمل على تطوير إطار عمل متخصص في مجال المرونة، إضافة إلى دعم الاستثمارات المؤسسية للوصول إلى نمو شامل وأكثر استدامة، ناقشوا خلالها أهم التحديات البيئية، والاقتصادية والجيوسياسية، والصحية، التي يواجهها العالم، والتي زاد معدل تكرارها وشدتها، لبحث سبل جديدة في كيفية دعم وتنمية المرونة لتصبح جزءاً أساسياً من العمل الحكومي الهادف للوصول إلى الاستدامة الشاملة المستقبلية.

وركزت الجلسة على ضرورة تعزيز الجهود والشراكات العالمية بين الحكومات وقادة القطاع الخاص لتسريع العمل المشترك الهادف لدفع الاقتصاد العالمي وتنميته، بما يضمن تحقيق الاستدامة الشاملة.

كما تناول المتحدثون المبادرة التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2022 تحت عنوان “اتحاد المرونة”، والذي يركز على توفير منصة عالمية لصناع القرار والخبراء والمنظمات الدولية بهدف تسريع العمل العالمي في تطوير منظور أكثر تكاملاً لإدارة المرونة، من خلال إيجاد الحلول الفاعلة للتحديات والصدمات الحالية وتوقع المستقبلية منها.

 » الخبر من المصدر
صحيفة البيان