قانوني:-عقوبة-صيد-الحيوانات-المهددة-بالانقراض-تصل-لـ50-ألف-جنيه

هناك بعض الفصائل الحيوانية مهددة بالانقراض لعدد من الأسباب المختلفة، يأتي على رأسها التغيرات المناخية، فلكل فصيلة بيئتها المناخية التي لا يمكنها أن تتعايش في بيئة غيرها، وتغيير هذه البيئة وعدم توافرها يؤدي إلى معاناة الحيوان في التأقلم وتهدده بالانقراض. 

القانون يحظر الاتجار بالحيوانات المهددة بالانقراض

والبعض يستغل هذا الأمر ويعمل على الاتجار في الحيوانات المهددة بالانقراض، وبيعها بأسعار باهظة ما يضمن له المكاسب المادية، وهو ما جرمه قانون البيئة، حين نص في طياته على عدد من العقوبات ضد كل من يقدم على هذا الفعل، وليس فقط التجارة، بل أيضا صيدهم أو قتلهم أو الإمساك، سواء كان الحيوان حيًا أو ميتًا، وذلك من أجل حمايتهم والحفاظ على وجودهم. 

عقوبة الاتجار بالحيوانات المهددة بالانقراض

حيث قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه وفقًا لقانون البيئة، يعاقب كل من يقدم على صيد أو التجارة أو حيازة الحيوانات المهددة بالانقراض، بدفع غرامة لا تقل عن 5 ألف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، فضلًا عن عقوبة الحبس، أو إحدى هاتين العقوباتين. 

كما أوضح الخبير القانوني، أن الأمر لا يقتصر فقط على تطبيق العقوبات، بل أيضا يتم مصادرة الحيوانات من قبل الجهات المعنية، كما أكد أن الأمر لا يقتصر فقط على الطيور والحيوانات، بل إن القانون تطرق إلى الحفريات والنباتات النادرة وغيرها، مؤكدا أنه كانت النوادر التي تم الاتجار بها أو قتلها وغيره يتم حينها تطبيق نفس ذات العقوبة. 

 » الخبر من المصدر
الوطن